اراک- به گزارش قدس آنلاین محمد باقر نوبخت روز دوشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه هپکو اراک افزود: سازمان برنامه و بودجه تا فعال سازی کامل کارخانه هپکو در کنار کارگران و کارکنان این کارخانه ایستاده است و به کارکنان این قول را می دهد که تا پایان سال جاری بخش عمده مشکلات این کارخانه برطرف و به چرخه تولید بازگردد.

وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید عامل بسیاری از نارسایی ها و تنگناهایی مختلف کنونی، در کشور نیست اما از هیچ تلاشی برای رفع این تنگناها دریغ نخواهد کرد.

وی ادامه داد: بازگرداندن مجدد این واحد تولیدی به چرخه صنعت و اقتصاد کشور وظیفه همگان است و تحت هر شرایطی باید بالندگی اقتصادی در این واحد تولیدی و صنعتی دوباره مهیا شود.

معاون رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: به عنوان سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به استانداری استان مرکزی ماموریت رفع تنگناهای اقتصادی این واحد تولید را ابلاغ می کنم و انتظار می رود فهرستی از مشکلات و نارسایی های هپکو با فوریت به دولت اعلام شود.

هپکو روی خط اعتراض

به گزارش قدس آنلاین شرکت هپکو که کار مونتاژ ماشین آلات راه سازی را به عهده دارد از سال ۵۱ در اراک مشغول به کار است و بنا بر گفته کارگران تغییر مالکیت این شرکت از دولتی به بخش خصوصی سرمنشاء گرفتاری ها یی است که تاکنون به تجمعات و اعتراضات متعدد ختم شده است.

به گزارش قدس آنلاین، این نخستین باری نیست که کارگران هپکو دست به اعتراض می زنند زیرا در سال ۹۴ نیز در اعتراض به شش ماه تأخیر ساختمان مرکزی استانداری شاهد تجمع بسیاری از افراد این کارخانه بود.

 ۱۸ دی امسال نیز گروهی از کارگران این شرکت که بیش از ۵ ماه از حقوق محروم بودند  در میدان مرکزی اراک تجمع کردند.

بنا بر گفته کارگران مشکلات این کارخانه از سال ۸۶ شروع شد که بخش خصوصی مدیریت این کارخانه را به دست گرفت.

هپکو بلاتکلیف است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در آخرین تجمع این کارگران بیانیه ای صادر کرد و در آن یادآور شد: شرکت هپکو چندین سال است به لحاظ مالکیتی بلاتکلیف مانده و کارگران این شرکت نمی دانند طرف حساب آن ها برای پیگیری مطالبات و حقوق شان چه کسی است.

به گفته علی اکبرکریمی، مالک این شرکت علاوه بر اینکه حقوق کارگران را پرداخت نکرده، بدهی خود را بابت خرید شرکت هپکو ۱۰ سال است تسویه نکرده است.

کریمی تاکید کرده بود: مدیریت شرکت هپکو مبتنی بر اصول سازمان خصوصی نیست.

وی همچنین در این بیانیه خواستار واکنش سازمان خصوصی سازی نسبت به اقدامات غیرقانونی مالک این شرکت شده بود.

هر چند که به نظر می رسد خط و نشان این نماینده مجلس برای مدیرعامل شرکت هپکو و سازمان خصوصی سازی به جایی نرسیده و شاید از همین رو کارگران این شرکت هر چند وقت یک بار در مقابل استانداری گرد می آیند تا مشکلات خود را پیگیری کنند.